پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز سه‌شنبه یکم آبان ۱۴۰۳ در اجلاس بیمه سلامت در مرکز همایش‌های صداوسیما، بیان داشت که در قانون بالادستی و طبق فرمایش مقام معظم رهبری پرداختی از جیب مردم حداکثر ۳۰ درصد تعیین شده، اما سال‌هاست سهم پرداختی مردم بالای ۵۰ درصد بوده است. البته این مشکل ناشی از کمبود و محقق نشدن منابع مالی است و به سازمان‌های بیمه‌گر مربوط نمی‌شود و .... به آقای دکتر شهریاری باید گفت که از تعارض منافع در بخش بهداشت و درمان چقدر مطلع هستند؟ از مافیای واردات دارو و قیمتگذاری‌های نجومی چقدر اطلاع دارند؟ از حاشیه سود واردات دارو و تجهییزات پزشکی چقدر می‌دانند؟ چقدر اشرافیت به بهره وری در بخش پزشکی و درمان دارند؟ آیا از برخی زد و بند‌های حوزه بیمه مطلع هستند؟ می‌دانند بیمه‌های تکمیلی عموما کشکی بیش نیستند؟ آیا با حل همین چند قلم یا کم رنگ کردن شارلاتان بازی‌ها در همین چند محور، نمی‌توان فرمایشات و تاکیدات رهبری را به سرانجام رساند؟

ورای پرداختن به ابعاد نظری و اهمیت تئوریک و یا جنبه‌های حقوقی بیع بیمه، کارکرد این قرارداد برای تامین خسارات احتمالی وارد بر بیمه گذار می‌باشد. با توجه به کم کاری اشکار و قابل اثبات حقوقی بیمه‌های پایه (به هر ادله‌ای که باشد)، بحث بیمه‌های تکمیلی با هدف افزایش رفاه، کاهش تنش‌ها و ارتقا سلامت شهروندان، پایه گذاری شد. اما در عمل شاهد ان هستیم که تبدیل بنوعی قرارداد‌های متقلبانه برای بهره کشی از جیب شهروندان شده است. معنای تک سطحی (در مقابل چند سطحی با تنوع در خدمات و مبلغ بیمه) بودن بیمه تکمیلی در برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها چیست؟ عملکرد سخیف و شاید غیرقانونی بیمه‌ها مبنی بر پرداخت پول توسط بیمه گزار و سپس درخواست وجه از بیمه آنهم با هزار مشقت و بعضا ارایه دستی اسناد چه معنایی دارد؟ چرا خدمات تکمیلی ارایه شده در بیمه تکمیلی، به ما هو داستان، تکمیلی نیست؟ بیمه مرکزی بعنوان نهاد عالی و بالا دست موضوع که مسلما از تمامی مشکلات بیان شده مطلع بوده، چرا دست روی دست گذاشته و الزام به راه اندازی سامانه جامع انتقال الکترونیک و غیر حضوری اسناد درمان و خسارت، پوشش دهی کامل بیمه تکمیلی در حد وظایف واقعی، پرداخت هزینه درمان همزمان با اخذ خدمات درمانی توسط بیمه گزار و مواردی همانند را اجرایی نمی‌کند؟ ایا این حد از قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل را نباید به حساب رفتاری بی غیرت گونه آنهم در خصوص ارباب رجوع‌هایی از جنس کارمند و کارگر، نام نهاد؟ منتظر دریافت و انعکاس توضیحات شایسته بیمه مرکزی ایران هستیم. کم توجهی به پاسخگویی، مسلما با پیگیری خاص موضوع در نهاد‌های نظارت- بازرسی و در صورت نیاز، نهاد‌های امنیتی همراه خواهد بود.